عبارة «بونص بدون ايداع حلال ام حرام» تخص سؤالا يكثر في أيامنا. صار الكازينو والمراهنات في متناول كل هاتف، ومعهما أسئلة كثيرة: عن الدخول، وعن الأموال، وعن ألعاب الورق، وعن البونص المجاني. يجمع هذا الدليل أجوبة الفقهاء عنها، ويميز بين ما عليه جمهورهم ومواضع الخلاف. والغرض أن يعرف القارئ الحكم قبل أن يضع ماله في أي لعبة. فالإعلانات تعرض الربح وتسكت عن الحكم، وهذا الدليل يبدأ بالحكم.
هل دخول الكازينو حرام؟ يحرم جمهور العلماء اللعب فيه، أما مجرد الدخول دون لعب ففيه تفصيل عند العلماء بحسب القصد والحاجة: فالجلوس لمشاهدة القمار أو إقراره يمنعه كثير منهم، وأما المرور أو الدخول لحاجة معتبرة فبحسب حاله. والعمل المباشر في تشغيل القمار أو خدمته يحرمه أكثر العلماء، أما الأعمال غير المباشرة ففيها تفصيل بحسب طبيعتها وقدر إعانتها على المحرم. وسؤال هل ألعاب الكازينو حرام جوابه عند الجمهور نعم إذا كانت بالمال. أما سؤال هل فلوس الكازينو حرام فالمال المكسوب من القمار كسب غير مشروع عند جمهور الفقهاء.
بونص بدون إيداع حلال أم حرام؟ البونص بدون إيداع رصيد يعطيه الكازينو عند التسجيل. ولا يحكم عليه من اسمه أو من كونه مجانيا، بل بحسب شروطه. فإن لم يخاطر اللاعب بشيء من ماله فليس قمارا من هذه الجهة، لكن يبقى النظر في حكم اللعبة نفسها وشروط السحب، وهل تتطلب إيداعا أو رهانا محرما. ولهذا لا يصح وصفه بالحلال أو الحرام إطلاقا، ولا نسبة حكم هذا المنتج بعينه إلى جمهور العلماء. فمن قال بونص بدون إيداع حرام، ومن قال بونص بدون إيداع حلال، فكل منهما يحتاج إلى قراءة الشروط قبل الحكم.
نعم عند جمهور العلماء، لأنه قائم على الرهان بالمال على نتيجة يحكمها الحظ، وعده كثير منهم من الكبائر.
بالمال قمار عند الجمهور، وفي اللعب بالكوتشينة دون مال خلاف، وأما النرد المعهود فيمنعه جمهور العلماء ولو بلا مال. وفي إلحاق كل لعبة تستعمل الزهر بالنرد خلاف.
المراهنة بالمال من الميسر عند جمهور العلماء، ولا يتغير الحكم بتغير الوسيلة.
المال المكسوب من القمار كسب غير مشروع عند جمهور العلماء.
اللعب فيه محرم عند الجمهور. أما مجرد الدخول بلا لعب ففيه تفصيل عند العلماء بحسب القصد والحاجة: فالجلوس لمشاهدة القمار أو إقراره يمنعه كثير منهم، وأما المرور أو الدخول لحاجة معتبرة فبحسب حاله. والعمل المباشر في تشغيل القمار أو خدمته محرم عند أكثر العلماء، وأما الأعمال غير المباشرة ففيها تفصيل بحسب طبيعتها ومدى الإعانة على المحرم.
لا يحكم عليه من اسمه أو من كونه مجانيا، بل بحسب شروطه. فإن لم يخاطر اللاعب بشيء من ماله فليس قمارا من هذه الجهة، لكن يبقى حكم اللعبة نفسها وشروط السحب وما إذا كانت تلزمه بإيداع أو رهان محرم.